آزادی بیش از ۳ هزار نفر با ارفاقات قانونی در استان قزوین
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۷۰۵۹
علی شعبانی رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: بر اساس تاکید رییس دستگاه قضایی در مورد استفاده قضات از تاسیسات ارفاقی در مورد متهمان و محکومان در راستای زندان‌زدایی، کاهش جمعیت کیفری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بازاجتماعی کردن مجرمان، بازگشت زندانیان به خانواده، کاهش هزینه‌های پرداختی جامعه و تسهیل شرایط متهمان و محکومان در نوع و میزان مجازات تعیینی اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در ۹ ماه امسال ۳ هزار و ۷۹ نفر از تاسیسات و ارفاقات قانونی استفاده کردند که هزار و ۸۶۶ نفر از آنان با قید مجازات‌های جایگزین حبس آزاده شده اند و امیدواریم تا پایان سال افراد بیشتری از این فرصت بهره‌مند شوند.
شعبانی افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها این تاسیسات شامل مرخصی، انتقال به زندان نیمه‌باز، اعزام به کار در خارج از زندان، ملاقات حضوری یا خصوصی، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) و خدمات پس از خروج است؛ البته این موارد به مجرمانی که مشمول جرایم خشن هستند تعلق نمی‌گیرد.
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: آثار و پیامد‌های ناشی از اجرای این طرح تاثیر بسزایی در حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی برای محکومان و خانواده‌های آنان داشته و هزینه‌های اجرای عدالت کیفری را کاهش می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری قزوین ارفاقات قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۷۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران